|
الجزء
الثاني من الحسين والتشريع الإسلامي
في خريف
سنة 1417هـ (1997م) أنهى المؤلف كتابة هذا الجزء من باب التشريع والذي
يحمل الرقم التسلسلي 41 حسب ما ورد في معالم دائرة المعارف الحسينية
ولكن الطباعة تأخرت لامور قاهرة الى سنة 1426هـ (2005م) .
والمؤلف
في هذا الجزء يواصل حديثه عن المذاهب الاسلامية وتأسيسها وتشريعاتها
وفوارقها ، ومن هنا نجد أن العناوين التي وردت في هذا الجزء بعد مقدمة
الناشر جاءت كالتالي :
1.
المذاهب الاسلامية : ويتحدث فيها عن المذاهب الاسلامية وانحسارها لتصل
في هذا العصر الى سبعة ممن لهم كيان مستقل وأتباع كُثر بل تعمل بعض
الدول بهذا المذهب أو ذاك بشكل رسمي ، ثم يتدرج ليتحدث عن تاريخ كل
مذهب وخصوصياته حسب الحروف الهجائية ، حيث جاءت كالتالي :
أ-
الأباضية : نسبة الى ابن أباض المقاعسي المتوفى سنة 86 هـ ، ويستعرض
تحت هذا العنوان تاريخ تأسيس المذهب وفقهاؤهم ، والمباني الفقهية
المعتمدة لديهم ، والمؤلفات المعتمدة عندهم ، والآراء المختصة بهم ،
وهؤلاء يصنفون من فرق الخوارج .
ب-
الإمامية : نسبة الى كلمة الإمام ، وهو المعصوم من الخطأ والمنزَّه عن
المعاصي وأولهم هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ،
وهم من الفرق الشيعة الأكثر شيوعا من غيرها ، وكانت تطلق مفردة "
الشيعة " على أتباع علي (ع) منذ عهد الرسول (ص) . ويستعرض المؤلف
عقائدهم ، وفقهاؤهم ، والمباني الفقهية ، كما في جميع المذاهب الأخرى .
ت-
الحنبلية : نسبة الى ابن حنبل الشيباني المتوفى سنة 241 هـ ، ويتطرق
المؤلف الى نشاطه الفقهي والعلمي والى أساتذته ومؤلفاته ، ويستعرض
أقواله الخاصة به ، ومبانيه الفقهية ، وحياته بشكل عام والسيرة العلمية
التي انتهجها أتباعه من بعده ، وهم من الفرق التي اصطلح عليهم بـ "
السُنّة " أو أهل السُنّة .
ث-
الحنفية : نسبة الى أبي حنيفة النعمان الكابلي المتوفى سنة 150 هـ ،
ويستعرض المؤلف حياته وبالأخص الجانب الذي يتعلق بالفقه والحديث
والعقيدة ، ويورد مشايخه ومؤلفاته وتلامذته ، ومبانيه الفقهية
وخصوصياته ، وآرائه ، والكتب المعتمدة عند أتباعه ، ويشكلون مع ثلاثة
مذاهب أخرى التكتل السني .
ج-
الزيدية : نسبة الى زيد بن الإمام زين العابدين عليه السلام المستشهد
سنة 121 هـ ، وهنا كغيره استعرض حياته العلمية والاجتماعية والسياسية ،
ومشايخه ، ومؤلفاته ، بالاضافة الى المؤلفات المعتمدة لدى أتباعه
وفقهائهم ، ومبانيهم الفقهية ، الى غيرها من الأمور ، ويعدون هؤلاء
أيضا من الفرق الشيعية .
ح-
الشافعية : نسبة الى الشافعي محمد بن إدريس الغزّي المتوفى سنة 204 هـ
، والذي لقّب على إسم أحد أجداده (شافع) . ولقد تحدث المؤلف عنه كغيره
في الاتجاهات ذاتها وبنفس المستوى ، وبشكل موضوعي كما في غيره ، وتعد
الشافعية إحدى الفرق السُنّية .
خ-
المالكية : نسبة الى مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة 179 هـ ، وتعامل
معه كغيره ، حيث استعرض حياته العلمية والسياسية والاجتماعية ، وأورد
مؤلفاته ومبانيه الفقهية ، الى جانب الفقهاء من أتباعه ، والمؤلفات
المعتمدة لدى أتباعه ، وأمور أخرى تخص هذا المذهب ، كما هو الحال
بالنسبة الى بقية المذاهب ، الى جانب المشتركات بين المذاهب ، وهذا
المذهب رابع المذاهب السُنّية.
2.
المذاهب والنواة ، هنا استعرض المؤلف بشكل موضوعي تأسيس هذه المذاهب
السبعة ، ولكن هذه المرة حسب التسلسل التاريخي : الإمامية ، والزيدية ،
والأباضية ، والحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنبلية .
3.
بين الأئمة والمذاهب : يتحدث المؤلف عن مدى ارتباط هذه المذاهب مع
الأئمة التي نسبت إليهم هذه المذاهب ، وأورد جدولا خاصا بنواة هذه
المذاهب ، آخذا بعين الاعتبار أكثر التقادير وأقلها .
4.
كيف انتشرت الإمامية : يستعرض تاريخ وأسلوب وآلية وجغرافية انتشار هذا
المذهب .
5.
كيف انتشرت الأباضية : اختصر الحديث عن هذا الجانب في كل المذاهب ، حيث
تحدث بايجاز وبمقدار الحاجة .
6.
كيف انتشرت الزيدية : لا يختلف الحديث عن هذا الموضوع عن غيره من
المذاهب الأخرى .
7.
كيف انتشرت الحنفية : هذا المذهب كغيره من المذاهب الأخرى له تاريخه في
الانتشار وأسلوبه الخاص كما وجغرافيته .
8.
كيف انتشرت المالكية : كغيرها من المذاهب الأخرى ، تحدث عن هذا الجانب
الذي تم تفصيله فيما سبق .
9.
كيف انتشرت الشافعية : رغم أن المذاهب السبعة التي تطرق اليها المؤلف
لها تاريخ مماثل إلا أن لكل واحدة منها خصوصية معينة تختلف عن الآخر ،
فاستعرضها في هذا المقطع بالذات .
10.
كيف انتشرت الحنبلية : وهذا المذهب كسائر المذاهب له تاريخه وطريقته
الخاصة في الانتشار والتوسع وله أتباع في مناطق مختلفة .
11.
جدول توضيحي لتواجد أتباع المذاهب ونسبتها في الدول الاسلامية ،
بالاضافة الى الدول التي فيها أقليات إسلامية كبرى ، وقد أوردها على
وجه التقريب ، حسب ما وصلته من المعلومات ، وبإحصاءآت شبه قديمة ، حيث
يعود تاريخها الى أكثر من عقد ، وجاءت هذه النسب مثلما اشتهر بين
الرسميين ، ويشير الى أن الواقع غير ذلك في بعض الدول .
12.
المدارس الاسلامية والحديث : عمل دراسة شاملة وبايجاز عن نظرة
المدرستين ، مدرسة الحديث ، ومدرسة الرأي ، وتحدث عن المذاهب السبعة
وكيفية تعاملها مع المدرستين .
13.
جدول الخلافات الجوهرية بين المذاهب السبعة : استعرض المؤلف الخلافات
الأساسية بين المذاهب المعتمدة ، مما يميز كل مذهب عن آخر .
14.
جدول الظواهر الخلافية عند المذاهب الاسلامية : في هذا الجدول أورد
المؤلف الخلافات الظاهرية التي يمكن رصدها لكل مراقب بين هذه المذاهب .
15.
مدارس فقهية اختفت : هنا يتطرق الى تاريخ المذاهب ونشوئها في الاسلام
وما اختفى منها وما بقي منها متداولا بين المسلمين ، والتي أصبح معترفا
بها رسمياً .
16.
المذهب الظاهري : نسبة الى داود بن علي الاصبهاني الظاهري المتوفى سنة
270 هـ ، استعرض المؤلف أبرز المذاهب التي اختفت ، وقد كان المذهب
الظاهري من أبرز المذاهب الاسلامية في حينها ، وقد أفل نجمه في القرن
الثامن الهجري .
17.
المذهب الأوزاعي : نسبة الى عبد الرحمان بن محمد الأوزاعي اليمني
المتوفى سنة 157 هـ ، والذي كان هو الآخر من أبرز المذاهب التي كانت
تتمتع بقاعدة عريضة ، وقد اختفى هو الآخر سنة 302 هـ .
18.
مذهب الطبري : نسبة الى محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 هـ ، وهو
كقرينيه انتهى نشاطه في منتصف القرن الخامس الهجري .
ثم إن
المؤلف يذكر تسعة مذاهب أخرى من التي كانت لها بروز كبير في مختلف
الأقطار الاسلامية ، كمثال على أن المذاهب لم تكن محصورة في التي وصلت
إليه في هذا الوقت .
19.
شرعية المذاهب : هنا يجرّد المؤلف نفسه ليتحدث بايجاز عن كل المذاهب
والمذهبيات بروح موضوعية .
20.
مدى حجية الكتب المعتمدة : يستعرض جميع الكتب التي اعتمدتها المذاهب
السبعة ، ويناقش مدى حجيتها من جهة تلك المذاهب وفي الواقع أيضا .
21.
المرجعية : يعرّج المؤلف هنا الى المرجعية التي برزت عند الإمامية
الاثنى عشرية ، ويتحدث عن هذه المؤسسة ونشوئها وشرعيتها .
22.
صفات الفقيه : ولما كان المرجع لابد وأن يكون فقيها ، استعرض المؤلف
الصفات التي لابد للفقيه أن يتحلّى بها لتؤهله توليه هذا المقام ،
ويذكر أهمها وبشكل موجز في تسعة نقاط ، وتحت العناوين التالية : العقل
، الذكاء وحُسن السليقة ، عدم الابتلاء بالنسيان المفرط ، حُسن العقيدة
، الاجتهاد ، تعادل الشخصية ، العدالة (التقوى) ، تبعية الدليل ، حُسن
الإدارة والاستيعاب .
23.
أدوات الفقيه : هنا يتحدث عن الفقيه ولكن بشكل آخر ، أي أنه يستعرض كل
الأدوات التي لابد من أن يستخدمها الفقيه لكي يتمكن من أن يكون فقيها
بجدارة ، وقد أوردها في عشرة نقاط :
اللغة ،
الصرف ، النحو ، البلاغة ، علوم القرآن ، الحديث ، الكلام ، الفلسفة ،
أصول الفقه ، الفقه ، العلوم الاجتماعية .
24.
ولاية الفقيه : لقد تعرضت هذه النظرية الى الأخذ والرّد والى جدل كبير
في أوساط مختلفة ، منها الأوساط العلمية والسياسية والاجتماعية .
وهنا
يستعرض المؤلف الفكرة والتاريخ والآلية والنتائج ، ويبين أقسام الولاية
في النقاط التالية :
أ-
تاريخ النظرية : يستعرض فيه نشأة النظرية وتاريخها منذ الأول والى
يومنا هذا .
ب-
تحديد النظريات : يتمحور الحديث فيه عن النظريات المختلفة التي وردت في
هذا الباب ، ويستعرض أقوال أصحابها .
ت-
العام والمطلق : هناك مصطلحات توصف بها الولاية ، فيقال : الولاية
العامة ، والولاية المطلقة . فالمؤلف يتحدث عنها وعن الخلاف في اتحاد
المصطلحين أو اختلافها بشكل موضوعي ، ويستعرض المصطلحات ، مبينا
اختلافها وبشكل موضوعي ، كما يتطرق الى بيان بقية المصطلحات ، كالولاية
العامة والولاية الخاصة أيضاً .
ث-
المناقشة : هنا يستعرض المؤلف أدلة أصحاب النظريات في ولاية الفقيه ،
ويناقشها حسب الأدلة المتاحة .
ج-
أدلة القائلين بالولاية العامة : من العنوان يتضح الموضوع ، حيث يستدل
أصحابها بالأدلة الأربعة على ذلك ويناقشها .
ح-
أدلة القائلين بالولاية الخاصة : وهذا كسابقه تعامل معه في المنهجية
والمناقشة .
25.
شورى الفقهاء : يناقش هذه النظرية وأبعادها ، رغم أنه يرى بأن هذه
النظرية تتفرع من نظرية ولاية الفقيه العامة ، ويبحثها في النقاط
التالية :
أ-
الآثار المترتبة على الولاية العامة للفقيه : يبحثها في عدد من المسائل
، وقد أوجزها المؤلف في اثنى عشر مسألة .
ب-
أدلة القائلين بالشورى : يستعرض الأدلة الأربعة المقامة على أصل الشورى
ويناقشها ثم يتبعها بمناقشة نظرية شورى الفقهاء .
26.
المرجعية الصالحة : لقد برزت الكثير من المصطلحات بعد التداول بنظرية
ولاية الفقيه ونظرية شورى الفقهاء ، وكان منها : المرجعية الصالحة ،
والمرجعية المتطورة ، والمرجعية الرشيدة ، الى غيرها . فقد بحثها
المؤلف واستخلص بالمصطلح الذي أصبح عنوانا لهذا الفصل ، ثم استعرض
أمورا لها ارتباط بهذا الموضوع ضمن النقاط التالية :
أ-
هدف المرجعية الصالحة : ولخصها في خمسة أهداف .
ب-
تطوير أسلوب المرجعية : وأودعها في ستة أمور .
ت-
مراحل المرجعية الصالحة : وجعلها في ثلاثة مراحل .
27.
التنظيم المرجعي : يرى أن المرجعية بحد ذاتها مؤسسة متطورة ، ويذكر في
هذا المقطع بالذات مؤديات هذا التنظيم ويلخصها في أمور رئيسية : صيانة
الأمة من الانقسامات الداخلية ، مناعة الأمة من تسلل الاتجاهات
الاجنبية عن واقع الاسلام ، صيانة الأمة من تطفل القيادات الكاذبة
عليها ، حفظ وحدة الاسلام ووحدة الأمة ، ووحدة الكلمة الاسلامية .
28.
متطلبات الأمة بين الحاجة والمسؤولية : هنا يترك المؤلف للفكر والقلم
أن يجولا بكل حرية وموضوعية في أمر المرجعية ، فيناقش بروح عالية
متطلبات الأمة ودور المرجعية ، ويتحدث أولا في ثلاث نقاط ألا وهي :
الأولى–
المرجعية ، وفيها يستعرض الكثير من النقاط الضرورية للبحث ، وأهمها
يكمن في مسألتين :
أ-
مسألة التقليد ، وفيها يتحدث عن بحوث هامة ، أهمها طرحه ثلاث خيارات
للتقليد ، ويعد الثاني والثالث منها نظريتان حديثتان متطورتان بما تعني
الكلمة من معنى ، وعلى أساسهما يصل بالبحث الى بيان رؤية جديدة حول
مؤسسة المرجعية .
ب-
مسألة الجهاز : وفيها يتحدث عن المؤسسة المرجعية بشكل متطور ويحددها
بخمسة أجهزة رئيسية هي : مجلس الفقهاء ، المجلس الاستشاري ، المجلس
التنفيذي ، المجلس التمثيلي ، مجلس المندوبين .
وفي كل
واحدة يتحدث عن تفاصيل دقيقة وهامة . ومن ثم يتحدث عن الهيكلية والآلية
، ويضع مخططا لذلك .
الثانية–
المنهج العلمي : وهنا يتحدث عن المؤسسات العلمية التي لابد للفقيه أن
يجتازها في تكميل دورته العلمية ، ويستعرض الأساليب القديمة والحديثة
ثم المتطورة ، ويذكر نقاط تصل الى الأربعة عشر نقطة ، ثم يستعرض خطته
في هذا الاتجاه .
الثالثة-
مشروعية الأحزاب في الاسلام : هنا يكمل بحثه الثلاثي الذي طرحه :
المرجعية ، والمنهجية العلمية ، ومشروعية الأحزاب ، حيث يرى أن الثالث
منها هو الذي يكون دعامة لتلكما الفكرتين ، ويناقش الموضوع حسب الشريعة
الاسلامية .
29.
عمل المكلف : يحدد طرق معرفة الانسان بالأحكام الشرعية في أربعة ،
ويناقشها بايجاز .
30.
مراحل التشريع : يستعرض ما قدمه سابقا عن مراحل التشريع منذ خلقة
الانسان والى يومنا هذا تمهيدا لاستعراض الحواضر العلمية في الأقطار
الاسلامية .
31.
الجزيرة العربية : يستعرض كل الحواضر العلمية التي أقيمت في هذه
المنطقة منذ تاريخها الأول ويقدمها بشكل رئيسي في النقاط التالية :
أ-
المدينة المنورة : ويقسمها الى العهد الأول النبوي ، ثم العهد الثاني
الراشدي ، ثم عصر بني أمية . وفي كل واحدة من هذه العهود محطات مختلفة
، يتوقف فيها ليبحث عن المدارس الفكرية (العلمية) وحركة الفقهاء ، ولكن
لبحثه صلة أرجأها الى الجزء الثالث .
ثم يأتي
دور الفهارس العامة والموضوعية المساعدة للقارئ والباحث لينهي هذا
الجزء بتقييم قدمه الدكتور الاسترالي فيليب موريسي والذي يعد من السكان
الأصليين في أستراليا ، يقول فيما قاله عن هذا الجزء : حقيقة إن عمل
المؤلف شاق وتطلب قدرة كبيرة في البحث في هذا الحقل ليتمكن من تحليل
المادة بعمق ومهارة من أجل تحقيق مثل هذه النتيجة ، ومن الواضح أن هذا
العمل يُعد واحدا من الأعمال التي لم يقدم عليها أحد من قبل . ولما
قرأت المقدمة بدقة شعرت بأهمية هذه المقدمة لهذا الفصل .
 |
