|
كيف تشتري هذا الجزء
الجزء
الأول من الحسين و التشريع الإسلامي :
هذا باب
من الأبواب الستين التي طالما تحدثنا عنها ، و هو من الأبواب المهمة ،
و التي لم يُتطرق إليها من قبل . و يعد هذا الجزء و الجزء الثاني و
الثالث كمقدمة تمهيدية لهذا الباب . و جاء في معالم دائرة المعارف
الحسينية أنه يقع في عشرة أجزاء ، إلا أن ما في متناول اليد لحد هذا
التاريخ قد تجاوز الإثني عشر جزءً . و على أي حال فان هذا الجزء يحمل
الرقم التسلسلي 40 حسب تطلعات كتاب المعالم ، و هو يحتوي على 540 صفحة
، و قد استهله المؤلف بالمقطوعات التالية :
اللهم لك
الحمد حمد العارفين
و الصلاة
على رسولك نبي المصلحين
و السلام
على آل نبيك الصادقين
و أرخه
بشتاء عام 1417 هـ ( 1997م ) بينما أُرِّخت الطباعة بعام 1421 هـ
( 2000م ) ، و جاءت عناوين هذا المجلد كالتالي :
1.
تقدمة : يشير فيها إلى أنه توخى التفصيل ، و لكنه اعتمد التوسّع ،
فلذلك بحث ما يلي : حقيقة التشريع ، المشرّع و التشريع ، الإسلام و
التشريع ، الإمامية و التشريع ، دَور الحسين في التشريع ، علوم الشريعة
، و الحركة العلمية ، لكنه أوجز الحديث عنها .
2.
منهجية العمل : حددها في سبع نقاط : ثبت المسألة الشرعية ، ثبت الحديث
الوارد عن الإمام الحسين ، مناقشة ما نُسب إلى الحسين ، ثبت السند و
مناقشته ، مناقشة الأدلة علمياً ، استعراض الأقوال و طرح الاحتمالات ،
و بيان الحكمة العلمية المادية ، إلى جانب الأمور المعنوية .
3.
الفقه المقارن : حيث يبحث المسألة الفقهية على المذاهب السبعة التي لها
قاعدة عريضة ، و لها دول قائمة ، و هي : الأباضية ، الإمامية ،
الحنبلية ،الحنفية ، الزيدية ، الشافعية ، و المالكية . و يعزي السبب
في هذه المقارنة إلى أمرين : تقريب المذاهب ، و القيمة العلمية .
4.
تمهيد : يتحدث فيه عن أسلوب الحوار و شروطه ، و يذكر بأن للبحث العلمي
مستلزمات لابد من رعايتها .
5.
حقيقة التشريع : هنا يتحدث عن الفرد و التشريع في اللغة ، ثم عن
التشريع في مصطلح الفقهاء .
6.
آراء و نظريات في التشريع : يستعرض بعض النظريات القابلة للمناقشة حول
التشريع من قبل المختصين .
7.
التشريع و المشرع : بحث لغوي ثم اصطلاحي ، و فيه تحديد للمشرّع و الذي
قد يكون الله سبحانه و قد يكون الفرد و قد يكون الشعب ، و لما يتحدث عن
كون الله مشرّعاً ، يبحث العلاقات الست التي تربط الإنسان بغيره ألا
وهي : علاقة الفرد بخالقه ، علاقة الفرد بنفسه ، علاقة الفرد بفرد آخر
، علاقة الفرد بالمجتمع ، علاقة الفرد بالدولة ، و علاقة الفرد
بالمخلوقات عامة ، و يفصّل القول عن كون المشرع الحقيقي هو الله ، و
يستدل بالآيات و الروايات و العقل ، ثم يناقش مشروعية الفرد ، و ثم
مشروعية الشعب . و في الأخير يفصّل الحديث عن تشعبات الموضوع .
8.
هدف التشريع : يبين فيه الغرض من وضع التشريع و القانون ، و يلخصها في
السعادة و تنظيم الأمور ، ثم يناقش مسألة اختلاف الشرائع السماوية ، و
يجيب بما ملخصه : التطوير ، التمهيد ، و التدرّج .
9.
قيمة التشريع : و يذكر أن لكل تشريع قيمة ذاتية و قيمة جعلية ، هذا إذا
كان المُشرِّع غير الله ، و أما إذا كان الله من وراء التشريع فان
القيمتان تتوسع و تزداد ، و يتحدث عن قيمته على مستوى سلوك الإنسان
فيما إذا كان المشرّع هو لله ، و يختصره في أربع : إن الإنسان يكون على
بصيرة من أمره ، القناعة بهذه السلوكية ، و اختصار الطريق للوصول إلى
الحقائق ، و بالتالي هو ميزان للسلوكية .
10.
تاريخ التشريع : و هنا يقسمه على مراحل :
أ) تبدأ
بهبوط آدم و تنتهي ببعثة نوح .
ب) تبدأ
ببعثة نوح و تنتهي ببعثة إبراهيم .
ج) تبدأ
ببعثة إبراهيم و تنتهي ببعثة موسى .
د) تبدأ
ببعثة موسى و تنتهي بميلاد المسيح .
هـ) تبدأ
بميلاد المسيح و تنتهي ببعثة الرسول .
و) تبدأ
ببعثة الرسول و تنتهي بانتهاء العالم ، و الأخيرة تنقسم إلى ثلاث فترات
: فترة النبوة النبوية ، فترة الإمامة ، فترة المرجعية .
11.
شريعة آدم : يحدد فيها تاريخ خلقة آدم
( عليه السَّلام )
و هبوطه و وفاته (6880-5950 ق . هـ ) و يتحدث عن الشريعة التي جاء بها
و الألواح التي نزلت عليه ، و يركز على أنها تطرقت إلى علاقات ثلاث فقط
: علاقة الفرد بخالقه ، علاقة الفرد بنفسه ، و علاقة الفرد بغيره .
12.
شريعة نوح : يحدد فيها تاريخ ولادة و وفاة النبي نوح
( عليه السَّلام )
بالتالي : ( 5824-3224 ق . هـ ) كما يحدد عام الطوفان و غيرها من
الخصوصيات ، و يتحدث عن شريعته و أسسها ، و يذكر نماذج منها .
13.
شريعة إبراهيم الحنيفية : بعد بيان ولادة و هجرة و وفاة النبي إبراهيم
( عليه السَّلام )
مكاناً و زماناً التي وقعت بين ( 2243-2068 ق . هـ ) و يبين أيضاً
شريعته و أسسها ، و ذكر بأن عشراً منها أصبحت مميزة ، و ظلت جزءً من
الشرائع التي جاءت بعده من اليهودية و النصرانية و الإسلام .
14.
شريعة موسى : يحدد تاريخ النبي موسى
( عليه السَّلام )
في الفترة ما بين ( 1568-1442 ق . هـ ) و يتحدث عن شريعته ، و أنها
كانت تركز على مسألة التوحيد ، و يذكر الأسباط الاثنى عشر واحداً بعد
الآخر ، و يحدد دورهم ليوصلها إلى الشريعة التي بعدها ، ثم يتطرق إلى
فرق اليهودية و طوائفهم المذهبية و التي حُددت بستة ، كما يتحدث عن
تاريخهم العبري و التوراة و أسفارها و التلموذ ، و عن نُسخ التوراة و
خصوصياتها ، و يدرج بعض التعاليم الدينية .
15.
شريعة عيسى : يبدأ ببيان ولادة النبي عيسى
( عليه السَّلام )
التي وقعت سنة ( 642 ق . هـ ) ثم أخذ يتحدث عن شريعته و الكتاب المنزل
عليه من قبل الله ألا و هو الإنجيل ، و عن الحواريين الاثنى عشر فرداً
فرداً ، كما يستعرض الأناجيل التي شاع ذكرها ، ثم يبين الفِرق و
المذاهب المسيحية و رؤيتهم بالنسبة إلى التشريع و اختلافاتهم المذهبية
.
16.
شريعة محمد
( صلى الله عليه و آله )
: في البداية يتحدث عن تسمية هذه الشريعة بالإسلام ، ذاكراً بعض
الخصوصيات دون أن يتوسع هنا لأن الحديث بعد ذلك سيأتي بالتفصيل ، فلا
حاجة إلى التكرار .
17.
شرائع أخرى : من أهم تلك الشرائع هي : المجوسية ، الصابئة ، و
البوذية ، و غيرها .
18.
نظرة فقهاء القانون إلى مصدر التشريع : هنا يتوسع في استعراض نظرية
فقهاء القانون الوضعي ، و يتحدث عن مدارسهم و التي هي : المدرسة
المثالية ، المدرسة الواقعية ، و المدرسة التعادلية ، و يبين أسس
التشريع لديهم .
19.
الأنظمة السائدة : يورد الحديث عن النظام الرأسمالي و الاشتراكي ، و
هما الأكثر شيوعاً من غيرهما في عالم اليوم ، مبيّنا نظراتهم الفلسفية
في ذلك .
20.
النظام الرأسمالي : يبحث عن تاريخ النشأة و عن بداياتها و فلسفتها و
إمتداداتها الفكرية و التشريعية و المصادر المعتمدة عليها .
21.
النظام الاشتراكي : يستعرضه و يناقشه كمناقشته للنظام الرأسمالي ، و
مبينا مصادر التشريع عندهم و الدولة القائمة على أسس تشريعاتهم .
22.
النظام الإسلامي : بعد بحثه في التسمية لغة و اصطلاحاً ، يستعرض
الفلسفة التي أوجدت هذا النظام ، و يستعرض في هذا المقطع أبرز النقاط
التي اعتمد الإسلام في تشريع نظامه ، مما لا خلاف عليه بين المذاهب و
الطرق ، و ذكر من تلك النقاط مسألة تكريم الإنسان ، العقل ، العلم ،
المحبة ، الاتحاد ، الحرية ، العدل ، المساواة ، التنظيم ، الشورى ،
النزاهة و الإخلاص ، المواهب و الكفاءات ، و يشرحها بما فيه الكفاية مع
الإيجاز .
23.
الشريعة الإسلامية و تاريخها و تطورها : يقسمها على عدة مراحل ،
فالمرحلة الأولى تبدأ بعصر الوحي 27/7/13 ق . هـ ، و تنتهي بوفاة
الخاتم في 27/2/11 هـ ، و في هذا المقطع يستعرض قنوات الوحي الثلاثي :
الوحي القرآني ، الوحي القدسي ، و الوحي التفسيري ، و أما المرحلة
الثانية و التي تسمى بعصر الإمامة ، و فيها فترات ثلاث : فترة الخلافة
الراشدة ، فترة التابعين ، و فترة نشوء المذاهب .
24.
مصادر التشريع : هنا يستعرض جميع المصادر التي أوردها أصحاب المذاهب
الفاعلة على أرض الواقع و هي بشكل عام سبعة ، كما سبق ذكرها ، و أوصل
المصادر إلى 16 مصدراً ، يبدأ بالكتاب و السنّة و ينتهي بالسيرة و
الأصول العملية ، ثم يأتي ليناقش واحدة واحدة ، ضمن عناوين مستقلة .
25.
القرآن : المصدر المتفق عليه بين جميع أرباب العلم و الفقه من جميع
المذاهب الإسلامية ، و فيه أبحاث مختلفة .
26.
السنّة : النبوية منها حالها كحال القرآن ، متفق عليها ، و فيها أبحاث
مختلفة تتعلق بحجيتها و نقاشات مفصلة تغوص في الأعماق .
27.
سنّة أهل البيت : و هي معتمدة لدى بعض المذاهب الإسلامية كالإمامية و
الزيدية ، و هنا تجري مناقشات دقيقة و علمية و موضوعية ، و ذلك تحت
عنوان أدلة وجوب الإمامة ، حيث يستعرض الآيات و الروايات و الأدلة
العقلية في ذلك .
28.
الإجماع : يتحدث عن مفهومه و مدلوله ، ثم الخلاف الواقع فيه و بيان
حدوده ، و ينقل أحد عشر قولا في هذا الموضوع ، ثم يناقشها واحدة تلو
الأخرى .
29.
العقل : هو الآخر محل نقاش الفقهاء ، فبدأ بتعريف هذا المصطلح ثم في
شرعيته ليصل إلى القول بحجيته فطريا .
30.
القياس : هناك نقاش طويل في تعريفه و حجيته ، و ينقل الأدلة و البراهين
لصالح هذا تارة و لذلك تارة أخرى لتبيين الحقيقة ، و قد استغرق منه
وقتا طويلا .
31.
الاستحسان : يبحث عن معناه اللغوي ثم الاصطـلاحي عند كل من : الأحناف ،
الموالك ، الحنابلة ، الشوافع ، الإمامية ، الزيدية ، الأباضية ، و
مناقشاتهم في الرد والقبول .
32.
المصالح المرسلة : و هي الموارد التي لم يجد الشارع فيها حكمه ، بل
اعتمد في ذلك على جلب المنفعة أو دفع المضرّة ، و هذا هو الآخر لا
يختلف عن الذي قبله في قضية المناقشة حسب المذاهب المختلفة .
33.
الذرائع : و المراد سد الذرائع أو فتحها ، و التي ملخصها يدور حول سحب
حكم ذي المقدمة إلى المقدمة في إطار الأحكام الخمسة : الوجوب ، الحرمة
، الاستحباب ، الكراهة ، و الإباحة .
34.
العُرف : و هو ما تبنّـاه المجتمع دون إنكار ، و ناقشه بروح من
الموضوعية ، و أورد آراء جميع المذاهب .
35.
الشرائع السابقة : كاليهودية و النصرانية و الكلام في حجيتها أو عدم
حجيتها ، يقع في ظل نظرية المذاهب الإسلامية المختلفة .
36.
مذهب الصحابي : و المراد به كل ما يعبر عن رأي الصحابي فهل هو حجة أم
لا ، و يناقشه المؤلف بشفافيته المعهودة ، كما و يناقش أولا مَن يصدق
عليه الصحابي ، ثم يناقش حجية قوله ، ثم يأتي على ماهية هذه الحجية .
37.
الحيل الشرعية : و هي من الأساليب التي يستخدمها الفقيه لإيجاد مخرج
لدى الضيق في مسألة شرعية ، و هذا أيضا يتعرض للنقاش و الأخذ و الرد في
ظل المذاهب الإسلامية .
38.
الشهرة : يقسّم الشهرة إلى الشهرة الروائية و الشهرة الفتوائية ، و
يتوسع في النقاش حول شرعيتهما .
39.
السيرة : و المعبر عنها بالسلوكية ، و يقسمها إلى سلوكية المسلمين و
آخر إلى سلوكية المتشرعة منهم ، و يخضعها إلى النقاش .
40.
القُرعة : فيما إذا حلّت المشكلة ولم يجد الفقيه مخرجاً ، فهل يمكن
الاستنجاد في الحكم الشرعي عليها أم لا ، و هذا ما تكفله هذا الفصل
ببيانه ، و استعرض أنواع القرعة أيضاً .
41.
الأصول العملية : و كلها أصول عقلية تمكّن الفقهاء من استنباط مؤيدات
لها من الآيات و الروايات و العقل و الإجماع ، و هي أصالة الإطلاق ،
أصالة العموم ، أصالة الظهور ، أصالة عدم التقدير ، أصالة عدم الحقيقة
، أصالة عدم الاشتراك ، أصالة عدم الإضمار ، أصالة عدم القرينة ، و
أصالة عدم النقل ، و فيها جولة علمية في صحة استخدامها و عدمها . و في
النهاية تم البحث عن مصادر الشريعة ، كما أورد جدولا لمقارنة مصادر
الشريعة عند المذاهب الإسلامية السبعة ، ليبين من يستخدمها و من لا
يستخدمها ، تسهيلا للقارئ .
42.
مدرسة الحديث و الرأي : خلاف كبير بين العلماء حول هذه المسألة ، و
عليهما افترقت الأمة بين إفراط و تفريط ، و يأتي المؤلف ليبين تاريخ
منشأهما بشيء من التفصيل غير الممل ، و يذكر الصراعات و المناقشات
العلمية بروح علمية عالية و بموضوعية لا مثيل لها ، ثم ينقل بعض
الوثائق و الوقائع في هذا الاتجاه ، و في نهاية حديثه عن هذا ، يصنف
الفقهاء الأوائل حسب مدرستهم و يعددهم .
43.
الاجتهاد و الرأي : يبين حقيقة كل من الاجتهاد و الرأي ليميز بينهما ،
حيث ذهب بعضهم إلى حرمتها و آخرون إلى جواز أحدهما و حرمة الآخر ، و من
هنا جاء ليوضح مورد البحث ، ليتضح الخلاف و الذي قد يبدو سطحياً .
44.
مَن وراء الرأي ؟ : هنا يذكر بأن أصل المسألة كانت سياسية ، و تسرّبت
إلى الفقهاء ، و في نهاية هذا المقطع يورد جدولا للمدارس الفقهية بشكل
عام .
بعدها
يأتي دور الفهارس العامة و الخاصة بهذا الجزء ، و ينهيه بكلمة
باللغة الفرنسية من قبل الدكتورة " صابرينا ميرفن " الفرنسية ذات
المعتقد المسيحي و التي تقول : " تعتبر الموسوعة التي كرسها له الشيخ
محمد صادق الكرباسي مظهراً جديداً للحب و المودة التي يكنها المخلصون
لإمامهم .. كتب علماء الشيعة أدب غزير حول الإمام الحسين و تاريخه ، و
ما يمثله لهم ، و من الآن فصاعداً فان الموسوعة قد كرّست له كدليل على
حيوية التراث الشيعي و نشاط علمائه ، و لا نستطيع في هذا المجال إلا أن
نحيي الجهود و السعي الذي صحب هذا العمل الضخم الذي يهدف إلى وضع كل ما
يتعلق بالإمام الحسين بنتاج واحد و يتناول الجميع .. و قد عكف الشيخ
محمد صادق الكرباسي على هذا العمل منذ خمسة عشر عاما لتبدأ نتائج
أعماله في التجميع و البحث بالصدور .. إن هذا المجلد الذي نقدم له
يعالج مسألة القانون ، و بشكل أعم الحقوق و التشريع ، و قد كانت هذه
الموسوعة فرصة للمؤلف لينقل معارف هذا الموضوع لكل مهتم بالحسين و
التشريع ، و في الواقع فان المؤلف لم يكتف بتقديم المدرسة الفقهية
الجعفرية التي يتبعها الشيعية الإمامية ، بل أنه قدم عرضا مفصلا
للموضوع ، مرتكزاً بمنهجية تراث علماء الإسلام و الفكر المعاصر ، فهو
يعتمد في نفس الوقت على التطور التاريخي الإسلامي الذي يمنح مساحة
عريضة للتاريخ المقدس من جهة ، و من جهة أخرى يفتح المجال لوجهات النظر
الغربية " .
 |
