اتصل بنا

المنهاج

دراسة في الجزء الأول من كتاب

" الحسين و التشريع الإسلامي "

للبحاثة المحقق آية اللّه الشيخ محمد صادق محمد الكرباسي

الدكتور وليد سعيد البياتي

مقدمة الناشر

هذا الكتاب دراسة تحليلية حول كتاب الحسين و التشريع الإسلامي ـ الجزء الأول ـ و هو أحد أجزاء دائرة المعارف الحسينية الكبرى التي نافت أجزاؤها الخمسمائة و خمسون جزءاً ، و هي الموسوعة التي إحتلت مقامها المتقدم بين دوائر المعارف التي أُلفت حتى الآن ، و لقد حازت قصب السبق في عدد أجزائها ، و في مضمونها ، و بالتالي كانت محطَّ أنظار الكُتَّاب و الباحثين و المُحللين ، و انشغلت الأوساط العلمية و الأدبية و الفكرية عامة بالحديث عنها و عن مؤلفها آية الله الشيخ محمد صادق محمد الكرباسي و تحليل مضامين أجزائها .

إذن هذا الكتاب هو دراسة تحليلية حول جزء واحدٍ فقط من أجزائها التي طبعت حتى الآن ، و هي خمسة و عشرون جزءاً .

و إسهاماً منا في إلقاء الضوء على دائرة المعارف الحسينية و على شخص الإمام الحسين ( عليه السلام ) و علاقته بالتشريع الإسلامي نقدِّم هذا الكتاب ـ الدراسة ـ للمكتبة الإسلامية ليكون رافداً يصب في نهر تلك الموسوعة الكبرى خاصة و أنها دراسة من قبل أكاديمي له ماضٍ عريق في التأليف و البحث و التدريس ألا هو الدكتور الفاضل و الكاتب المحقق السيد وليد البياتي رعاه الله .

لقد أراد المؤلف أن يفي هذه الموسوعة و مؤلفها حقها كما نستنتج من مقدمته ، لذلك قام بوضع هذه الدراسة ، و سعى في طباعتها لتكون كما أراد ، و نحن نسأل الله سبحانه و تعالى أن تكون كما أراد ، و الحمد لله رب العالمين .

2/2/1424 هـ

4/4/2003 م

المقدمة

ليس من البساطة التعرض لبحث و دراسة أحد الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) و علاقته بالتشريع الإسلامي ، ليس من ناحية سعة المصادر و حجمها ، و الجهد الذي يحتاجه الباحث في هذا الأمر ، و لكن لشمولية في فكر الإمام المعصوم ، و لحجيته باعتباره حجة الله عزّ وجل ، و للأصول الإلهية التي هي المرجع الأصيل في فكره ، فكيف إذا كان الإمام المعصوم هو أحد السبطين و ثاني سيدي شباب أهل الجنة ، و ريحانة رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) و الشهيد المظلوم صاحب واقعة كربلاء الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) ، و هو من هو في الإمامة و الوصاية ، و هو من هو في الآيات القرآنية و السنن النبوية .

و الباحث المحقق آية اللّه الكرباسي [1] ، يدرك هذه الحقيقة ، و هو يضع موسوعته العملاقة " دائرة المعارف الحسينية " و التي بلغت أجزاءها ( 556 ) مجلداً حتى هذه اللحظة . و كان لي عظيم الشرف أن أقوم بدراسة شاملة لمؤلَّف " الحسين و التشريع الإسلامي " و الذي يقع في عشرة أجزاء [2] . و ما نحن بصدده هو الجزء الأول من الأجزاء العشرة .

يقدم لنا الشيخ الكرباسي لمؤلَّفَه ، بقوله : لست هنا لأضع مؤلفاً عن التشريع الإسلامي لبيان حقيقته ، و تاريخه ، و تطوره ، لكنني هنا لأقدم على كتاب و لأول مرة في التأريخ يبحث عن دور الإمام الحسين ( عليه السلام ) في التشريع الإسلامي [3] ، و بذلك يقدِّم لنا الباحث ، الغاية من تأليفه لمؤلَّفه هذا ، و هو يحدد أمور سبعة ، يبحثها ، و يلزم نفسه بالإيجاز الذي لا يخرج عن الموضوع ، مع اعترافه بصعوبة عمل مثل هذا ، و كان الباحث الكرباسي قد حدد منهجيته في العمل في تقدمته ، شارحاً هذه المنهجية ، وصولاً إلى الغاية أو المقصد ، و هو تبيان صلة الإمام الحسين ( عليه السلام ) بالتشريع الإسلامي من مصادرها .

و قد ارتأيت في دراستي هذه إتباع نفس منهج الباحث الكرباسي في تقسيم المباحث و عنونتها ، لأتمكن من إلقاء الضوء على كل مبحث ، ثم الانتقال إلى الذي يليه ، متبعاً نفس ما قام به الباحث من إعطاء المساحة أو الحجم المناسب له من الدراسة ، و قد لاحظت عند دراستي لهذا الجزء الذي نحن بصدده ، أن الباحث لم يقم بتحديد أبواب أو فصول ، بل اكتفى وضع عنوان لكل مبحث " عنوان رئيسي " و هذا ما سأجري عليه في دراستي هذه .

و لما كنت أدرك كأكاديمي ، أن القيام بأية دراسة لمؤلف ما ، لا يمكن اعتبارها الشكل النهائي لفهم المؤلف ، باعتبار أن العقل البشري ( غير معصوم ) و لا يبلغ مرحلة الكمال ، و باعتبار أن العلم لا زال في مرحلة التطور ، و الذي لم يتوقف عند حدّ معين حتى الآن ، فإني آمل أن أتمكن مستقبلاً من القيام بدراسة أوسع للأجزاء العشرة من مجموعة " الحسين و التشريع الإسلامي " بعد إتمامها إن شاء الله ، لأهمية التعرف على هذه الصلة العميقة بين أبا عبد الله الحسين الشهيد ، و التشريع الإسلامي .

تمهيد

خلال بدء دراستي لاحظت أن الباحث الشيخ محمد صادق الكرباسي انتهج منهجاً جديدا في التعامل مع الرموز الذي اعتبرها المؤرخون ، في تحديد تواريخ الأحداث ، و الشخصيات ، و هو ما ذكره في تقدمته ، على اعتبار أن علماء التاريخ لم يذكروا سِنيّ و تواريخ جميع الأنبياء و الشخصيات أو الأحداث باعتبار أنه لا يزال قسماً منها نظريات و لم تصل إلى حد الثوابت ، حيث اختلف العلماء في شخصية واحدة " حمورابي " بأربعة آلاف سنة أو أكثر [4] و على ذلك فإن الباحث الكرباسي اعتمد على الرموز التالية :

ق = قبل

هـ = هجري

م = ميلادي

ق . هـ = قبل الهجرة

ق . م = قبل الميلاد

هـ . ب = عام هبوط آدم ( عليه السلام )

و هنا يقدم لنا الباحث العلامة الكرباسي منهجاً جديداً في فهم التاريخ و التعامل معه ، و يعرض تصوراً علمياً و عقلانياً في آن واحد حول مفهوم التاريخ البشري و الوجود البشري على هذه البسيطة ، ملاحظاً أن كل النظريات التي قيلت حول التاريخ القديم ، ما هي إلا نظريات تبقى خاضعة للنقاش و الجدل و الدحض ، ما دام العلم لا يزال في مرحلة التطور ، و أنه لم يتوقف عند حدّ معين .

كما أن الباحث ، أي باحث غير ملزم باستعمال و اعتماد مناهج الآخرين ما دامت كل هذه المناهج ، هي أفكار وضعية ، خاضعة لتحولات الزمن ، و قابلة للدحض ، ما بقي الوجود البشري ، و أن كل الدراسات الأنثروبولوجية و الأحيائية ، لم تقدم لنا حتى هذه اللحظة ، حقيقة تاريخ البشرية ، خارج المفهوم الإلهي و القرآني .

و هنا أتفق مع شيخنا العلامة الكراسي في أن المكتشفات الأثرية و الأنثروبولوجية عن عظام الجنس البشري تعود إلى تواريخ قديمة ، مما يخالف تاريخ هبوط آدم ( عليه السلام ) على الكرة الأرضية ، ليس بالضرورة أن تعود إلى نفس الجنس البشري الذي يُعد آدم ( عليه السلام ) أصله في البدء . إن هذه الأفكار تقودنا إلى دراسة التاريخ المقارن ، و حتماً سيكون ذلك مفيداً لمعرفة البدايات الأولى للوجود البشري على هذه البسيطة .

ماهيّة التشريع

إن للبحث في ماهية التشريع ، و فلسفته ، يقود حتماً إلى البحث عن منشأ التشريع ، و هذا طرح تساؤل ، من هو المشرِّع الأول و لما كان " أصحاب الديانات السماوية ، و بالأخص الموحدة منها ترى أن التشريع يتم من قبل الله سبحانه " [5] فإن هذا الأمر يُعدّ محسوساً من قبل الديانة الإسلامية ، لكن الباحث الكرباسي لم يقف عند هذا الحسم فيما يخص هذا الموضوع ، بل يحاول مناقشة ماهيّة المشرِّع حسب المفهوم العقلي ، و لما كان المؤلف قد وضع ثلاثة تقسيمات لماهيّة المشرع :

1 ـ الله .

2 ـ الفرد .

3 ـ المجتمع .

يمكن أن يكون كل واحد منها مشرّعاً حسب المفهوم العقلي . و يقوم الباحث بمناقشة إمكانية أن يكون الفرد مصدراً للتشريع ، ملاحظاً أن وضع القوانين و الأنظمة للبلاد و العباد " تتم في إطار الملك " [6] . و في هذه الحالة يبقى الرأي هو رأي الفرد ( الملك أو الحاكم ) ، و إن كان حكم الفرد يختلف باختلاف البيئة الجغرافية ، و القومية ، و العقائدية ، و تبقى هذه القوانين ، قوانين وضعية خاضعة للجدال ، و الدحض ، و النفي ، و إقامة الحجة عليها ، و لا يمكن أن تكون حجة على الخالق ، المشرِّع الأول .

و يمكن مناقشة نفس الموضوع من ناحية موقف الشعب كمشرّع عبر " المؤتمرات ، أو اللجان و المجالس النيابية " ، التي تضع القوانين بدلاً عن الشعب و الذي لا يمكن له وضع القوانين بأكمله ، و هي ما تُعرف في أنظمة الحكم ( الديمقراطية ) و حتى هذه لا تصل بالشعوب إلى غاياتها ، لأنها تبقى أداة بيد الإنتفاعيين .

إن دحض فكرة أن يكون الإنسان أو الشعب مشرّعاً ، يعود بنا إلى إدراك حقيقة المشرّع الأول ، و هو الله عَزَّ و جَلَّ .

و تتجلى حقيقة كون الله عَزَّ و جَلَّ المشرّع الأول ، في الأمثلة التي ساقها العلامة الكرباسي حفظه الله ، و هو يأخذ عن " بصائر الدرجات " ما روي عن الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : " إن الله علّم رسول الله الحلال و الحرام ، و التأويل ، و علّم رسول الله علمه كلّه علياً " . فتبقى هنا جملة حقائق :

1 ـ أن الله عَزَّ و جَلَّ هو المشرّع الأول و لا مشرّع غيره .

2 ـ أن هذه الشريعة أنزلت على رسول الله محمد ( صلى الله عليه و آله و سلم ) .

3 ـ أن الرسول ( صلى الله عليه و آله و سلم ) قد علّم علمه كلّه الإمام عليّاً ( عليه السلام ) .

و بعد هذا يبقى أن نسأل ، ما هدف التشريع؟

يبدأ شيخنا الكرباسي هنا ، بتعريف الهدف لغة و اصطلاحاً ، و تلاحظ أن تكريس هدف التشريع في نقطتين أساسيتين لا يتجاوزهما ، لهو أعمق نظرة فلسفية إلى الهدف المنشود .

1 ـ السعادة .

2 ـ النظام .

و لما كان التشريع الفردي أو تشريع الشعوب يبقى مرتبطاً بالمصالح الفردية ، فهو لا يرقى إلى تحقيق السعادة للبشر ، الخاضعين لتلك الشرائع ، بينما نجد أن الشريعة الإسلامية تضع تحقيق السعادة في المرتبة الأولى . { ولو أن أهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الأرض } [7] . و يلقي شيخنا الباحث الكرباسي نظرة عميقة و موجزة في آن واحد على هذه النقطة ، في قول الله سبحانه ، بعد بيان التعاليم الإلهية { لعلكم تفلحون } [8] ، و يشرح شيخنا الباحث " و ما الفلاح إلا السعادة " [9] فيكون الفوز بالفلاح أو السعادة هو غاية و قمة ما نادت به الرسل و الأنبياء لدى تبليغهم رسالة الله . و لما كان من أسس السعادة هو تطبيق العدالة ، و هذه الأخيرة لا تأتي إلا من المشرِّع الأول و هو الخالق العظيم .

و يأتي النظام كهدف ثان للتشريع باعتبار غاية أخرى ، و هو مناقض للفوضى و الهرج ، و المشرّع هنا يحدد علاقة الفرد بالخالق و علاقته بالآخرين ، و يحدد مسؤولياته تجاه نفسه ، و المجتمع . و لما كان شيخنا الباحث قد ألزم نفسه بالتبسيط و العمق في آن واحد ، فهو يسوق هنا أقرب الأمثلة على كون النظام هدفاً للتشريع ، من خلال وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) للإمامين الحسن و الحسين ( عليهما السلام ) : " أوصيكما و جميع ولدي و مَن بلغه كتابي ، بتقوى الله ، و نظم أمركم " [10] .

مما تجدر ملاحظته أن الباحث المؤلف لا يستعير الأمثلة و الأفكار من مصادرها ، استعارة عمياء ، و إنما يقوم بتوظيف هذه الأمثلة و الاستعارات وفق منهج دقيق ، حتى تكون عوناً له لدى إيضاح فكرته .

تاريخ التشريع

يقع الاهتمام بتدوين تاريخ التشريع و الشرائع السماوية في مجال حاجة العقل الإنساني لمعرفة بدايات نشوء عصر التشريع ، فقد أرّخ المؤرخون للتشريع من خلال ما جاء من تواريخ الأنبياء و الرسل في الكتب السماوية ، لعدم وجود مصدر آخر ، فنجد ذلك في تواريخ الطبري [11] ، و المسعودي [12] ، و اليعقوبي [13] ، و غيرهم كثير من أصحاب التواريخ و السير ، و يمكن للباحث المدقق أن يجد ذلك التماثل في منهج كل واحد من هؤلاء ، و قد درج كل المؤرخون الذين تلوهم على أتباع ذلك المنهج في تسلسل تواريخ الأنبياء و الرسل ، أو في أعمارهم ، و سنيّ نبوتهم و رسالاتهم ، و لم يقم أي مؤرخ بالخروج على ذلك المنهج في تقسيم المراحل التاريخية .

و لما كان الباحث قد أخذ على عاتقه دراسة التشريع الإسلامي من خلال الإمام أبي عبد الله الحسين ( عليه السلام ) ، باعتباره أحد مصادر التشريع ، و ليس من خلال المنهج التاريخي ، فإن الباحث انتهج على تقسيم تاريخ البشرية إلى ست مراحل ، تبدأ الأولى بهبوط آدم ( عليه السلام ) ، و تنتهي السادسة بظهور الإمام الحجة ( عجل الله فرجه ) [14] .

و هذا التقسيم يعطي مجالاً أوسع لفهم حركة التاريخ و تطور مراحله ، كما أن الباحث كان قد قدم ، باعتماده رموزاً تاريخية مغايرة لما درج عليه المؤرخون ، كل ذلك لقناعته بعقلة الباحث المجدّ بعدم ضرورة الاعتماد على ما تعارف عليه ، بل إنه يرى أحقية الاعتماد " على ما اشتهر من أصحابنا من أولي الاختصاص " [15] .

الحسين و تاريخ التشريع السماوي

إن الاعتراف بالأصول الإلهية للتشريع يقودنا إلى فهم علاقة الإمام الحسين بن علي ( عليهما السلام ) بالتشريع ، و يقدم لنا الباحث نظرة واقعية لمفهوم الأصول الإلهية للتشريع من خلال سلاسل الأنبياء و الرسل ( عليهم السلام ) و سلاسل أوصيائهم . و إذا كنا نلاحظ ذلك التشابه و التماثل في بعض الأحيان نصوص الكتب السماوية [16] ، فلأن المصدر واحد ، و الباحث الكرباسي في اعتماده على تاريخ هبوط آدم ( عليه السلام ) ، و حسابه على تاريخ قبل الهجرة ( ق . هـ ) ، يقدم لنا تصوراً منطقياً عن الفترة الزمنية بين آدم و بقية الأنبياء و الرسل ، كما أنه يقوض كل معلوماتنا التاريخية الأكاديمية عن تأريخ آدم ( عليه السلام ) [17] ، و تواريخ الأنبياء و الرسل و أوصيائهم ، من خلال دراسة تاريخية مقارنة ، كما يلاحظ أن بعض الشرائع تأتي لتنسخ ما قبلها ، و يدعو المشرع " الله " إلى الالتزام بالشرائع الحالية ، و هذا ما ذكره القرآن الكريم في مواضع عدة .

و قد يسأل سائل ما علاقة الحسين ( عليه السلام ) بالتشريع من آدم ( عليه السلام ) إلى الرسول محمد ( صلى الله عليه و آله و سلم ) ؟ .

إن الله عَزَّ و جَلَّ عندما خلق آدم ( عليه السلام ) [18] و أنزله الأرض مع زوجته ، أنزل عليه شريعة تتناسب مع بدء الحياة البشرية ، الإنسانية ، على سطح الأرض ، التي لم يكن عليها من البشر إلا آدم و زوجته و من ثم أولاده ، و من ذلك التأريخ و الشرائع الإلهية تتوالى على بني آدم ، الذين كان الله يصطفي منهم الأنبياء و الرسل { إن الله اصطفى آدم و نوحاً و آل إبراهيم و آل عمران على العالمين } [19] و هذا الاصطفاء كان تفضيلاً و تشريفاً لهؤلاء الأنبياء و الرسل و أوصيائهم على بقية البشر من بني آدم .

و استمرت الشرائع تتوالى على أنبياء الله و رسله بما يتناسب و كل عصر ، و هي ( الشرائع ) كانت تزداد تفصيلاً و تطوراً بمرور الأزمنة و هذه حكمة إلهية . و عندما بعث الله عَزَّ و جَلَّ إبراهيم ( عليه السلام ) [20] بالرسالة ، نسخت شريعته الحنيفية شريعة نوح ( عليه السلام ) [21] ، لأن عصر إبراهيم كان أكثر تطوراً من عصر نوح ( عليهما السلام ) . و لكن بعد انقضاء عهد شريعتي موسى و عيسى ( عليهما السلام ) و ظهور الشريعة المحمدية ( الإسلام ) الذي أنزله الله على رسولنا محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) [22] نجد أن الله يأمر بالعودة إلى شريعة إبراهيم { ما كان إبراهيم يهودياً و لا نصرانياً و لكن كان حنيفاً مسلماً و ما كان من المشركين * أن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه و هذا النبي و الذين آمنوا و الله ولي المؤمنين } [23] . و قال أيضاً { ثم أوحينا إليك أن اتَّبع ملّة إبراهيم حنيفاً و ما كان من المشركين } [24] .

و لما كان رسولنا ( صلى الله عليه و آله و سلم ) من آل إبراهيم الذي اصطفاهم الله ، فإن التشريع الإلهي يستمر عبر سلسلة الأوصياء من نسل إسماعيل بن إبراهيم ( عليه السلام ) إلى رسولنا محمد ( صلى الله عليه و آله و سلم ) ثم منه في سلسلة الأوصياء " الأئمة الإثني عشر ( عليهم السلام ) ، أولهم الإمام علي بن أبي طالب و خاتمهم الإمام الحجة محمد بن الحسن " [25] . فالأئمة الأطهار هم ورثة الشرائع السماوية ، و الإمام الشهيد الحسين ( عليه السلام ) هو أحد هؤلاء الأوصياء الورثة . و الشيخ الباحث الكرباسي يقدم لنا تفسيراً منطقياً من مصادره الإلهية لتوارث الشرائع السماوية [26] .

إن مهمة الأوصياء تكمن في المحافظة على بيضة الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد ( صلى الله عليه و آله و سلم ) ، و عدم الانحراف به أو عنه ، ما حدث في الشرائع السماوية الأخرى ، و قد عصم الله عَزَّ و جَلَّ أئمته الأطهار من الخطايا و الزلات ، صغيرها و كبيرها ، و هي صفات تقترب من صفات الأنبياء و الرسل ، بكونهم ليسوا أنبياءً و لا رسلاً ، بل أوصياء و أمناء على رسالات ربهم و خاصة رسالة خاتم الأنبياء و الرسل محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) .

و لا ينسى شيخنا الباحث ، و هو يدون لرسالة الرسول الخاتم ( صلى الله عليه و آله و سلم ) أن يضع مقارنة موجزة و دقيقة في الفلسفة الفكرية من وراء الشرائع الثلاث الأخيرة ، اليهودية ، المسيحية ، الإسلام .

فاليهود و لا يزالون واقعين تحت وَهْم ( شعب الله المختار ) ، و شريعتهم تعالج بعض الأحكام الفردية و الطقوس الدينية ، بينما نجد الفلسفة الفكرية من وراء الشريعة المسيحية تكمن في التسامح المطلق ، و الغفران بلا حدود لكل أبنائها ، و تعالج الشريعة الطقوس الدينية فقط ، بينما الفلسفة الفكرية من وراء الشريعة الإسلامية تقوم على سواسية الإنسان بشكل عام ، و تميزه بما يحمل من فكر و عقيدة ، و نظام الإسلام يقوم على المصالح و المفاسد ، بالنسبة للفرد و المجتمع ، و شريعة الإسلام تمتاز بالشمولية و الاتساع ، فهي تشمل كل مجالات الحياة الفردية و الاجتماعية ، كما أنها لا تختص بقوم دون آخرين ، و لا بمحيط جغرافي أو قومي محدد ، بل أنها شريعة لكل الناس [27] .

شرائع أخرى

يبحث الشيخ الكرباسي مفهوم التشريع في شرائع أخرى غير الشرائع السماوية المعروفة ، و ذلك استكمالاً للبحث و الحجة في آن واحد . و هو يلقي الضوء على أهم ثلاث شرائع غير سماوية ذكرها أصحاب التواريخ ، و حسب ما جاء في تسلسله :

1 ـ المجوسية .

2 ـ الصابئة .

3 ـ البوذية .

و على الرغم من أنه يقدم لنا موجزاً لتأريخ تلك الشرائع و ما ورد فيها ، إلا أنه يتوقف بعض الشيء عند شريعة حمورابي " و لكن الذي يستحق و لو بإيجاز دراسته أو استعراضه هو شريعة حمورابي " [28] ، باعتبار أن ما ورد فيها ، ربما أخذه حمورابي من شريعتي نوح و إبراهيم [29] ، مع ملاحظة أنه لم يذكرها في تسلسله أعلاه .

إن وجود شرائع غير سماوية تحوي بعض تشريعاتها ما موجود في الشرائع السماوية ، يكون أحد الأمور التالية :

1 ـ أن مشرِّعوا الشرائع غير السماوية قد تأثروا بالشرائع السماوية التي عاصروها أو التي سبقتهم ، كما لدى شريعة حمورابي و البوذية .

2 ـ أنها شرائع سماوية انحرفت ثم اندثرت أو بقي منها قليل ( المجوسية ) [30] .

3 ـ أنها شرائع نسبت إلى الشرائع السماوية ( الصابئة ) .

فدراسة تلك الشرائع يبين مدى أثر الشرائع السماوية في الشرائع الوضعية ، البشرية ، و في نفس الوقت مدى الفوارق الفكرية بين ما هو إلهي ، و ما هو بشري .

نظرة الفقهاء إلى مصادر التشريع

لا بد لدراسة التشريع الإسلامي ، مناقشة نظرة الفقهاء إلى مصادر التشريع ، و دراسة المدارس التشريعية غير الإلهية ، استكمالاً لمنهج البحث . و الباحث الكرباسي هنا يناقش ما تعارف عليه الفلاسفة من حصر المصادر المادية للقانون بشكل رئيسي في ثلاث فلسفات أو اتجاهات فكرية أو مدارس .

المدرسة المثالية : و تعرف بالقانون الطبيعي ، و تتبنى أفكارها في وجود قيمة عليا ، تسمو على جميع القيم ، لكن هذه المدرسة لم تتمكن من تقديم نظرة شاملة للكون ، مما أدى إلى ظهور اتجاهين ، العقل ، و الوحي ، و منذ ظهور الفكر الفلسفي عند اليونان نجد ذلك الاتجاه بإتباع العقل ، كونه أحد أهم مصادر التشريع عند الفلاسفة اليونان [31] ، إذا ما تجرّد عن الهوى و المصلحة ، بينما نجد أتباع الكنائس في العصر الوسيط ( القرون الوسطى ) 2 ـ 9 هـ ( 5 ـ 15 م ) كانوا يعتقدون بأن الوحي الإلهي هو مصدر التشريع [32] ، في حين أن بعض الفلاسفة ، كالفيلسوف المسيحي سانت توماس الاكويني ( 632 ـ 673 هـ ) " حاول التوفيق بين فكرة القانون السماوي و فكرة القانون العقلي الموروثة عن الفلاسفة اليونان " [33] .

إن أهم ما يهمنا في هذا البحث هو ملاحظة شيخنا الباحث الكرباسي المتمثل في عقم المدرسة المثالية و قصورها في تحديد و حسم مسألة ( مصدر التشريع ) ، و في تفسير مفاهيم الأنظمة الطبيعية و الاجتماعية . و أهم من ذلك فشلها في تحقيق العدالة ، أو تفسير مفهوم القيم [34] .

المدرسة الواقعية : يعود تاريخ الفلسفة الواقعية إلى القرن الثالث عشر الهجري ، التاسع عشر الميلادي ، و بدايات الثورة الصناعية و ظهور نزعتها المادية العلمية ، على الرغم من أن بعض مؤرخي الفلسفة يعودون ببعض مذاهبها إلى بدايات القرن التاسع الهجري ، و الذي عرف بالمذهب التاريخي في الفلسفة .

تتبنى المدرسة الواقعية فلسفة ( الاعتراف بالواقع الملموس ) [35] ، وتنكر بذلك كل تصور فكري ، ( ميتافيزيقي ) [36] ، و تعتمد على منهج المشاهدة و التجربة ، و قد تبنت الماركسية أحد مذاهب هذه المدرسة ، و هو مذهب الحتمية التاريخية لتبني فلسفتها المادية .

و قد حاولت المدرسة الواقعية تقديم تفسيراً لنشأة القوانين أو الشرائع ، و تتراوح هذه التفسيرات بين مقولة الفيلسوف الألماني ( هرنج ) التي تقول : " إن القانون وليد إرادة البشر و تدبيره ، في دأبه على تحقيق التقدم في كل مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي أو أن يكون القانون " وليد ارتباط وثيق بالبيئة الاجتماعية " . بينما يرى آخرون أن " ظاهرة التضامن الاجتماعي هي منشأ معظم القواعد الاجتماعية " ، أو أن يكون التنازع الاجتماعي هو الدافع لنشوء القوانين .

قد تبدو مناقشة هذه الأفكار غير مجدية ، و نحن نناقش التشريع الإسلامي ، لكن جدوى المناقشة تكمن في الوصول إلى أصل مصدر ( التشريع ) من خلال دراسة مقارنة . و الباحث هنا مرة ثانية يقدم لنا تصوراً حقيقياً عن عجز و قصور الفلسفة الواقعية ، باتجاهها و مذاهبها في تقديم تفسير للحقائق و قصورها عن أهم مهمة تقوم عليها الفلسفة ، هو تحقيق العدالة و السعادة الإنسانية .

المدرسة التعادلية : و يمكن أن نطلق عليها اسم المدرسة التوفيقية ، فقد تبنى مؤسسوها [37] تصور حالة وسط أو محطة وسطى بين المدرستين المثالية و الواقعية ، و كحالة للتوفيق بين حقائق الواقع ، و المثل العليا في تكوين القيم التي يحملها القانون ، و ذلك بعد عجز كل من المدرستين السابقتين عن تقديم مفهوم متجانس بين حقائق الواقع و المثل العليا و تفسير كل مفهوم على حده بشكل منفصل يعد قصوراً في إدراك المعنى الشمولي لتفسير القانون من ناحية المنشأ و التطبيق .

و في بحثه يقوم الشيخ الكرباسي بتقديم تصور كافي عن المناهج التي تبناها مؤسساً هذه المدرسة ، و يعرض تحليلاتهما معطياً لذلك مساحة طيبة من البحث ، مقدماً لنا بذلك تصوراً عن مدى محاولات " الجمالان " في إيجاد حالة من التعادل و التوفيق بين المدرستين ، من خلال عرض شبه تفصيلي للمدرسة التعادلية ، غير متجاهلاً في الوقت ذاته تقديم تصور عن مفهوم المصالح عند أصحاب هذه المدرسة ، من خلال ما تعارف عليه عامة فقهاء المسلمين على أن : " الأحكام الشرعية تابعة لدى التشريع للمصالح و المفاسد ، فحرم ما يضر الإنسان ، و كلف بما فيه المصلحة " [38] . مقدماً بذلك تصوراً عن مدى حكم المصلحة في تأسيس التشريع .

الأنظمة السائدة

بعد أن بحث المؤلف ( الكرباسي ) في المدارس الفلسفية التي قدمت تصوراتها و نظرياتها في منشأ التشريع و أصوله ، يعود ليدرس " الأنظمة السائدة " التي هي نتاج لهذه الفلسفات ، و التي تعد أمثلة تطبيقية للمناهج الفلسفية المتقدمة .

يناقش الباحث المؤلف النظامان اللذان يحكمان العالم ( النظام الرأسمالي و النظام الاشتراكي ) ، مقدماً لمناقشته بالتعريف بهما ، ملاحظاً في آن واحد أن النظامين السابقين بشكل عام اختارا من العلاقات الخمس ثلاث ، و هي علاقة الفرد بالفرد ، و علاقة الفرد بالمجتمع ، و علاقة الفرد بالدولة ، و أهملت العلاقتين الأُخرتين ، و هما علاقة الفرد بالخالق ، و علاقة الفرد بنفسه [39] .

و قد تكفي هذه الملاحظة في إدراك قصور النظامين السابقين في فهم القيمة المعنوية و الوجودية للفرد ، و التي لا تتأتى إلا من خلال " علاقة الفرد بالخالق ، و علاقة الفرد بنفسه " و هما العلاقتان اللتان تم إهمالهما من قبل النظامين الرأسمالي و الاشتراكي ، و سوف نرى المؤلف يناقش ذلك في تعرضه للنظام الرأسمالي و الاشتراكي ، و سوف نرى المؤلف يناقش ذلك في تعرضه للنظام الرأسمالي .

كما يلاحظ المؤلف وجود نظم إسلامية عدها " ممارسات على طريق تطبيق النظام الإسلامي " [40] .

و لما كانت تطبيقات كلا النظامين الرأسمالي و الاشتراكي لا تعدوان أن تكون نظاماً ملكياً أو جمهوراً و أنهما لا يختلفان في إدارة الحكم إلا من خلال التطبيق و الممارسة ، فإن الباحث يسجل هنا ملاحظة مهمة هي أن كلاهما مستبد و يدعي أنه ينبذ الاستبداد و ينهج الشورى و الديمقراطية . كما يناقش المؤلف النظريات الثلاث في نشوء المعرفة ، مقارناً ذلك بما تعارف عليه فلاسفة المسلمين في التأسيس لفهم المعرفة ، و دورها في الوجود و في تحقيق المصالح الاجتماعية .

يؤرخ المؤلف لبدايات النظام الرأسمالي ، عارضاً الأحداث و الأفكار التي أسست لظهوره ، و التي كان للصراع بين الدولة و الكنيسة في العصور المسيحية الوسطى ، عام 857 هـ ( 1453 م ) و قيام الحملات الصليبية على الشرق الإسلامي ، ثم ظهور الدولة العثمانية و استيلائها على القسطنطينية .

يعطي الباحث مساحة واسعة لدراسة النظام الرأسمالي في هذا المبحث من ص 119 ـ 135 عارضاً كل الأفكار و الاتجاهات التي تبناها النظام ، متنقلاً بين الأفكار الفلسفية و تطبيقاتها في تصور النظام الرأسمالي ، كما يؤرخ الباحث لبدايات نشوء آخر و أهم اتجاهات النظام الرأسمالي ، و نقصد به الاتجاه الليبرالي ، الذي ظهر في القرن الثالث عشر الهجري ، التاسع عشر الميلادي [41] ، هذا الاتجاه الذي ظهر في أسبانيا و الذي شاع بعد ذلك في أوروبا ، ثم أصبح إحدى الأسس التي تبناها مفكّري الرأسمالية الحالية ، باعتبار أن النظام أو الاتجاه الليبرالي يدعو إلى حرية الفكر ، و حرية التجارة ، و حرية الملكية الخاصة . و هذا بدوره ارتبط بأفكار المساواة التي نادت بها الثورة الفرنسية . و في النهاية صار النظام الرأسمالي ينحو نحو الديمقراطية الليبرالية ، و هذا ما تبناه الفيلسوف الأمريكي فوكويافا في كتابه المثير للجدل " نهاية التاريخ و الرجل الأخير " [42] .

كما أن الباحث يعرض فكرة الحرية التي تبناها النظام الرأسمالي باعتبارها أساساً للنظام التشريعي الذي " يتأصل فلسفياً بالاستقلال المعنوي للإنسان " [43] . فالنظام الرأسمالي يرى حق الأفراد في المشاركة في سن القوانين و التشريعات ، ما دام الفرد يملك الحرية التي نصّ عليها الدستور ، و هذه القوانين و التشريعات مرتبطة بالمصلحة ، " فالنظرة الليبرالية للإنسان دارت على أن الإنسان يسع قبل كل شيء إلى مصلحته الشخصية " [44] .

إن دراسة نوعية و حجم هوامش و مصادر هذا الفصل يقدم تصوراً عن حجم الجهد الذي قام به المؤلف لبحث تأريخ هذا النظام و دراسة مناهجه و مباحثه ، ليتسنى لنا بعد ذلك إدراك حجم القصور الذي ظهر على مناهج هذا النظام الرأسمالي عند دراستنا للنظام التشريعي الإسلامي .

النظام الاشتراكي :

يدرس الباحث المؤلف النظام الاشتراكي كنتاج للمدرسة الواقعية ، إذ أنه سبق و أن ذكر عند دراسته للمدرسة الواقعية " و يصنف المذهب الاشتراكي و الشيوعي منها " [45] ، و يتبنى النظام الاشتراكي " فلسفة مادية قائمة على نظرية مشاركة المجتمع في القرار و النتائج " ( 1 ) .

و بعد أن قدم الباحث للنظام الاشتراكي في دراسته الأنظمة السائدة ، فهو هنا يؤرخ له كما يؤرخ لظهور النظرية الشيوعية التي جاء بها ماركس كنقيض للنظام الرأسمالي الذي كان و لا يزال قائماً على ( الفردية ) ، و يبحث في مصادر التشريع ، فهو يدرس صياغة القوانين عند الاشتراكيين و الشيوعيين ، الذين تبنّوا صياغات زعمائهم الكلاسيكيين ( ماركس ، أنجلز ، لينين ، ستالين ) و غيرهم ، كمصادر للتشريع القانوني . و بمرور الوقت " كانت المؤلفات الماركسية الكلاسيكية المصدر الوحيد للقانون الاشتراكي " [46] .

و إلى جانب هذه المصادر استند المشرع الاشتراكي على " مقررات الحزب التي تتضمن أسس التشريع " . و على الرغم من أن مشرعي القانون الاشتراكي يقدمون تفسير القانون باعتباره " مجموعة قواعد السلوك الإنساني " ، إلا أن النظام الاشتراكي يربط قواعد السلوك هذه بالبناء الاقتصادي حتى أصبح التشريع القانوني يعتمد كلياً على المسألة الاقتصادية ، و يعدد الباحث ( 15 ) مصدراً ، تعد المصادر الرئيسية للتشريع الاشتراكي ، و كلها مجرد كتابات لـ " ماركس ، أنجلز ، لينين ، ستالين ، و خروتشوف " . و لما كانت هذه المصادر هي نتاج للعقلية الفردية ، و أنها مجرد أفكار لأفراد ، فهي تبقى داخل نطاق المنهج الفردي في التفكير ، و لا تصلح أن تكون قوانين يخضع لها الآخرون .

و أهم ما يلاحظه المؤلف كقصور و عجز في هذه المناهج التشريعية هو " الاستبداد ، و عدم التعددية السياسية ، و حكومة الحزب الواحد ، و استخدام القوة ، و تحديد الحريات الفردية ، و محاربة المبادىء و الأخلاق ، و الإعراض عن الذات الإنسانية ، و قمع الأسرة و الدين " [47] .

و لما كان أهم ما يصبو إليه المشرع أن يعمل على تحقيق العدالة و السعادة للفرد و المجتمع مع الحفاظ على كينونيتهما ، فإن القصور و العجز في مناهج التشريع لدى المشرع الاشتراكي واضحة في هذا المجال ، فإلى نهاية الحقبة الشيوعية في الاتحاد السوفياتي السابق ، نجد أن الاشتراكية لم تحقق السعادة للفرد و المجتمع .

النظام الإسلامي :

بعد أن يقوم الباحث بتعريف معنى الإسلام لغة و اصطلاحاً ، يحدد منهج بحثه في هذا الفصل " الذي يهمنا بحثه يتمحور الحديث في أن الخالق هو الأعرف بمصالح مخلوقه و دقائق أموره و عليه فما فرض عليه أو نهاه عنه ، هو الأفضل له عن غيره " [48] .

فالأساس في المبحث هو ما أسست له الشريعة الإسلامية باعتبار أن التشريع إلهيّ المصدر ، و أن الله عَزَّ و جَلَّ و هو الخالق ، هو المشرِّع الأول و الوحيد ، لكن الإسلام كفكر و شريعة و منهج ، لا يلغي دور الإنسان ، الفرد " و مع هذا فلم يلغ دور الإنسان في جوانب عديدة من النظام الذي يختاره لمجتمعه و شخصه ، فيما لا ضرر فيه " [49] .

و لما كان الباحث قد ألزم نفسه بدراسة التشريع لا التأريخ في هذا المجلد ، فهو يتعرض إلى المنعطفات التي مرّ بها النظام الإسلامي و التي تركت آثارها في مناهج التشريع الإسلامي ، هذه المنعطفات الثلاث الأساسية هي التي أسست للانحراف في مناهج التشريع الإسلامي .

الأول : بموت الرسول ( صلى الله عليه و آله و سلم ) عام 11 هـ ، و ما رافقه من الخلاف بين الخط الهاشمي الذي يرى الخلافة منصوص عليها ، و معيّنة من الله عَزَّ و جَلَّ و الرسول ( صلى الله عليه و آله و سلم ) ، و بين الخط الآخر الذي رفض ذلك ، و فرض الخلافة على المسلمين .

الثاني : كان باستلام عثمان بن عفان الأمر عام 23 هـ ، و ما قام به من تغييرات في مجال نظام الحكم ، مما آل الأمر إلى ثورة المسلمين عليه و قتله .

الثالث : بتجرؤ معاوية بن أبي سفيان على الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) المنتخب عند فرقة ، و المنصوص عليه عند فرقة أخرى ، و ذلك عام 36 هـ ، و إنشاء معاوية المحكمة الأموية الاستبدادية ، أعاد فيها معالم الجاهلية ، كما اعترف به المؤرخون ، و هذا أول استقطاع للدولة الإسلامية ، و إنشاء دويلات بدلاً من الدولة الإسلامية الواحدة العظمى [50] .

و يلاحظ الباحث المؤلف منعطفات كثيرة أخرى " كانت الدولة الأموية بالذات قدوة و أسوة لها ، و على مبانيها تأسست دول على المذهبية و الطائفية ، و القومية ، و القبلية ، أخذت شرعيتها منها " [51] .

و لما كان الأصل في التشريع هو تحقيق السعادة و العدل بين الأفراد ، يلاحظ الباحث مجموعة من النقاط اعتمدها الإسلام في تشريع نظامه ، ذكر في بحثه أبرزها :

1 ـ تكريم الإنسان .

2 ـ العقل .

3 ـ العلم .

4 ـ المحبة .

5 ـ الاتحاد .

6 ـ الحريّة .

7 ـ العدل .

8 ـ المساواة .

9 ـ النظم .

10 ـ الشورى .

11 ـ النزاهة و الإخلاص .

12 ـ المواهب و الكفاءات .

إن إلقاء نظرة فاحصة على هذه النقاط ، نرى فيها كل ما حم به الفلاسفة و أصحاب الشرائع غير السماوية ، و الذين طمحوا إلى تحقيق و لو بعضها ، و فشلوا في ذلك لعدم قدرتهم على إيجاد ذلك التجانس بين الشريعة و المصلحة الحقيقية للفرد و المجتمع ، لأن المصلحة لا تقع فقط ضمن القالب المادي أو القالب الروحي ، بل يجب إيجاد نقاط من التواصل بينهما ، مع إلقاء نظرة عميقة على المستقبل ، و هذا لم يتحقق إلا ضمن الشرائع السماوية ، و بالذات الشريعة الإسلامية التي هي آخر الشرائع و أكثرها نقاءً [52] .

فالنظام الإسلامي و من خلال مصادره في التشريع [53] لم يسعى فقط إلى تحقيق السعادة و التكامل الاجتماعي للفرد و المجتمع ، بل إنه عمل على تطبيق ذلك فعلاً ، و هذا ما حدث منذ بدء نشوء الدولة الإسلامية التي أسسها الرسول محمد ( صلى الله عليه و آله و سلم ) بعد هجرته إلى المدينة المنورة .

و مما يحمد لشيخنا الباحث الكرباسي ، و هو يبحث في تواريخ النظم و فلسفتها ، هو ذلك التجرد العلمي و الإحاطة الفكرية بمختلف الاتجاهات الفكرية و الفلسفية و مدارسها ، و لهذا نراه يتناول دراسة النظم ، و هي من الدراسات المتخصصة ، بروحية الباحث المجدّ في طريقه إلى الحقيقة ، و قد وفقه الله دائماً في اختيار الأمثلة أو في عرضه للحجج من مصادرها ، تأييداً لما هدف إليه في بحثه .

فالنظام الإسلامي الذي عاصر و لمدة تجاوزت الأربعة عشر قرناً أنظمة حكم و اتجاهات فكرية متعددة و متناقضة ، لم تدفع به إلى زاوية النسيان أو الانحدار ، فكان ينهض باستمرار ، معلناً للآخرين عن عمق مناهجه ، ثم ما نتج عنه من نظم حضارية عرفت فيما بعد باسم الحضارة الإسلامية .